ترك برس
لجأت وزارة الخزانة والمالية التركية إلى طريقة جديدة تستعين فيها بالمستأجرين، لمكافحة التهرّب الضريبي في العقارات.
وفي هذا الإطار، دعت مؤسسة إدارة الإيرادات التابعة للوزارة، المواطنين المستأجرين إلى ضرورة الإبلاغ عن الإقرار الضريبي عبر ملئ النموذج الخاص به على الموقع الإلكتروني للمؤسسة (https://dijital.gib.gov.tr).
وأوضحت في بيان لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الاقتصاد غير المسجل والتهرب الضريبي، من خلال إمكانية مقارنة دخل الإيجار المعلن من قبل المالك (المؤجر) مع إقرار المستأجر.
يأتي هذا بعد فترة قصيرة من إعلان وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، عن تشديدهم الرقابة على عائدات أصحاب العقارات من إيجارات المنازل والمحلات التجارية.
وأوضح شيمشك في منشور على حسابه الخاص في منصة إكس، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم تهرّب أصحاب العقارات والمحلات التجارية من دفع الضرائب.
وأشار إلى أن التحريّات حول بيانات سند الملكية (الطابو) والإقامة أظهرت وجود ما يقرب 4.5 مليون منزل في تركيا، يُتوقّع أنها تحقق عائدات من الإيجار دون أن تدفع الضرائب.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
