ترك برس
قدم الصحفي والخبير الاقتصادي نجمي جيجكجي، مقترحات للحكومة من أجل إيجاد حل لأزمة الارتفاع المبالغ في أسعار إيجارات الشقق المنزلية.
وأثرت الظروف الاقتصادية بعد جائحة كورونا وارتفاع التضخم وكارثة الزلزال سلباً على قطاع الإسكان الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار متجاوزاً معدل 150% خلال عامي 2022-2023.
ولحل هذه المشكلة يقترح "جيجكجي"، 7 خطوات ينبغي على الحكومة اتباعها في هذا الصدد لضبط هذه المشكلة:
1- وضع شرط تنفيذ الإعمار في الأراضي المحتفظ بها من قبل المواطنين والشركات بهدف الاستثمار، أي يجب على الحكومة إجبار مالك الأرض على البناء خلال عام واحد وإلا مصادرتها.
2- تسريع الهجرة من المدينة إلى الريف، من خلال تقديم الدعم للعائدين إلى الريف والعمل في الزراعة.
3- حل قضايا الملكية والميراث التي تتسبب بمشاكل في سوق العقارات.
4- إنشاء مناطق تنموية جديدة عبر تحويل أراضي الخزينة المعطلة إلى مشاريع إسكان وتوفير البنية التحتية بسرعة، وبناء مشاريع سكنية مخصصة للإيجار. 5- فرض ضرائب على المنازل الفارغة، حيث أن إسطنبول تحتوي على ما يتراوح بين 500.000-700.000 شقة سكنية فارغة.
6- تخفيض الضرائب المفروضة على مواد البناء، لأن ارتفاع التكلفة تتسبب في زيادة الأسعار وتفاقم المشكلة.
7- الإسراع في عمليات التحويل العمراني في المدن، حيث أن عدد المنازل التي تحتاج إعادة بناء تجاوزت 5 ملايين منزل، منها 1.5 مليون منزل في حالة مستعجلة للتحول.
وكانت دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية في آب/ أغسطس الفائت، قد كشفت أن الإيجارات ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 121 بالمئة. وفي المدن الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، بلغت نسبة الارتفاع 188 بالمئة.
ولمواجهة الارتفاع القياسي، حددت الحكومة التركية سقفا لزيادة إيجارات العقارات بـ25 بالمئة، بما يتماشى مع نسبة التضخم الرسمية للأعمال. لكن يؤكد خبراء أن هذه الإجراءات لم تؤد إلا إلى زيادة التوترات، ودفع الكثير من أصحاب العقارات إلى اللجوء إلى وسائل مختلفة -بينها غير قانونية- لطرد وإخلاء المستأجرين والعثور على مستأجرين جدد مستعدين لدفع أسعار أعلى.
وأدت النزاعات بين المالك والمستأجر، في الآونة الأخيرة، بسبب ارتفاع الإيجارات إلى زيادة الدعاوى القضائية أمام المحاكم.
وفي أحدث تصريح له حول الموضوع، قال وزير العدل يلماز تونج، الأحد، إن عدد الطلبات التي وصلت إلى الوسيط التابع للوزارة والمتخصص بحل نزاعات الإيجار قبل انتقالها إلى القضاء، بلغت 129.259 طلباً، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك حاجة لتمديد اللائحة التي تحدد معدل زيادة الإيجار بـ 25%.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
