ترك برس

أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي من 45% إلى 50% متعهداً بمواصلة سياسات التشديد النقدية.

جاء ذلك عقب اجتماع للجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، حيث أسفر الاجتماع عن رفع معدل الفائدة 500 نقطة أساس إلى 50%، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في هذا الاتجاه.

التحرك المفاجئ لـ "المركزي التركي" يأتي قبل انتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري، حيث بدأت انعكاساته تظهر مباشرة على الليرة التي ارتفعت 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر.

ورفع البنك الآن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 4150 نقطة أساس من 8.5% منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو/أيار الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنه "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".

وأضاف أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم، بحسب ما نقلته "الجزيرة نت".

ولتعزيز خطوة التشديد، قرر البنك أيضا تعديل إطاره التشغيلي للسياسة من خلال تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.

وارتفع التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67% الشهر الماضي، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.

ورغم أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم منتصف العام تقريبا، فإن انخفاض الليرة الأخير إلى جانب انخفاض الاحتياطات الأجنبية قد أثار بعض التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

استمرار التشديد

وعزت وكالة بلومبيرغ التحرك الأخير للبنك المركزي ورفع الفائدة إلى الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وتدهور التوقعات الخاصة بالتضخم، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.

والأسبوع الماضي، قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.

وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.

وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.

ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.

​​​​​​​ورفعت فيتش تصنيف تركيا من "بي" (B) إلى "بي+" (+B) وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي". وأوضحت الوكالة، في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن التضخم في بلاده سيبدأ بالانخفتاض اعتباراً من النصف الثاني للعام الجاري 2024.

أردوغان أضاف في كلمة له خلال تجمّع انتخابي، الاثنين، أنهم يعملون بشكل مكثف مع نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك والوزراء والبيروقراطيين الآخرين من أجل "نجاح برنامجنا الاقتصادي".

وأكد أن "المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أننا في نسير في الاتجاه الصحيح"، منوهاً إلى أن "أكبر مشكلاتنا هي التضخم، وسنرى جميعاً التراجع السريع بدءاً من النصف الثاني من العام 2024".

وتتبنى الحكومة التركية مستهدفات طموحة لخفض التضخم خلال عام. ووفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في مقابلة مع إحدى القنوات المحلية، فإن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية.

وأبان أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير -مارس.

واعتمدت الحكومة برنامجًا تدريجيًا للاقتصاد، يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري.