ترك برس

عقب إعلان تركيا والصومال توقيع "الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي"، اتجهت الأنظار إلى نطاق والمجالات التي تغطيها، والتي ستخضع بالكامل لموافقة أنقرة بموجب التفاهم المبرم بين البلدين.

وبحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت" عن مصادر مسؤولة في العاصمة التركية أنقرة، فإن "الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي" التي أُبرمت مع الصومال تمتد لمدة 10 سنوات، وتشمل مجالات التعاون التالية:

- إدخال الموارد البحرية في الاقتصاد.

تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية والبرية والبحرية المشتركة، في حال الحاجة للدفاع فيما يتعلق باستخدام هذه الموارد.

- بناء السفن وإنشاء الموانئ والمرافق وتشغيلها، واتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لذلك، وتوحيد قوانين الملاحة البحرية بين البلدين.

- اتخاذ تدابير أحادية ومشتركة لمكافحة جميع أنواع التهديدات في المناطق البحرية الخاضعة للسيادة، مثل "الإرهاب" والقرصنة والنهب والصيد غير القانوني والتهريب.

- بناء منشآت أحادية ومشتركة وإقامة مناطق أمنية.

- تقديم الدعم التدريبي والتقني والمعداتي للجيش الصومالي.

- إنشاء وإدارة منشآت أمنية ساحلية.

- تطوير وتحديث القوة البحرية.

- منع التلوّث البحري.

وستحصل الشركات التي ستعمل في جميع هذه المجالات على الموافقة من تركيا، وسيتم فتح المجال الجوي الصومالي ومناطقها الأمنية بالكامل أمام أنقرة. وبعد الاتفاق الإطاري سيتم توضيح التفاصيل من خلال بروتوكولات فرعية.

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال وهي أول شريك اقتصادي له، خصوصا في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

وتستقبل الصومال أيضا أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقا لوسائل إعلام تركية.