ترك برس

وقّعت تركيا وكندا، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك في مجال الطاقة النووية، يتمكن الطرفان بموجبه من البحث عن فرص لبناء محطات للطاقة النووية في بلدان مختلفة، ويساهم في تعزيز قدرات تركيا بقطاع الصناعة النووية.

وجرى توقيع الاتفاقية بين هيئة الصناعة النووية التركية، ومجموعة "موردين" الكندية، حيث قال بيان صادر عن الهيئة التركية، إن "تركيا ومجموعة موردين في كندا، وقعتا اتفاق تعاون نووي، سيتمكن الطرفان بموجبه من البحث عن فرص لبناء محطات للطاقة النووية في بلدان مختلفة".

وأوضح الأمين العام لهيئة الصناعة النووية التركية، كوراي تونجر، في البيان، إن "تركيا تسعى لتعزيز قطاع الطاقة النووية من خلال عزمها على استخدامها، وسوف تصبح قريباً نموذجاً في المنطقة، وكندا من البلدان الأكثر خبرة في هذا المجال، لذا فإن الاتفاق سيعزز من القدرات التركية".

ومن المقرر أن يتم الاقرار على تفاصيل الاتفاق، خلال القمة الدولية الثالثة للمفاعلات النووية، المزمع عقدها في إسطنبول بتاريخ 8-9 من آذار/ مارس المقبل.

وتعتمد تركيا في الوقت الحالي بشكل كبير على الغاز الطبيعي المستورد في توليد الطاقة الكهربائية. وسيتم بذل جهود لزيادة استخدام الموارد المحلية التركية في بناء كل محطّة نووية. ويُتوقّع عند تشغيل كل المحطّات، أن يقلّ الطلب التركي على الطاقة الخارجية بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" صادق في منتصف العام الماضي، على اتفاقية للتعاون بين تركيا واليابان في مجال الطاقة النووية، ووافق البرلمان التركي في وقت سابق على اتفاقية حكومية دولية على شكل قانون لبناء محطّة نووية في ولاية "سينوب" قرب البحر الأسود شمال تركيا بالتعاون مع اليابان.

ويتوقع أن يبدأ بناء المحطّة النووية المكوّنة من أربعة مفاعلات والذي تقدّر تكلفته بـ 20 مليار دولار في عام 2017، وأن يُنتِج 40 مليار كيلوواط ساعي من الطاقة الكهربائية كل عام، وستقوم شركة فرنسية يابانية تملك حصّة في شركة توليد الطاقة التركية (EÜAŞ) ببناء المحطّة النووية، وكانت الاتفاقية بين الكومتين التركية واليابانية لبناء المحطّة النوويّة قد وُقِّعت في عام 2013.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!