ترك برس

شغلت نقطة تغيير الدستور أحد أهم أولويات قائمة الوعود التي وعدها حزب العدالة والتنمية لناخبيه إبان عملية الانتخابات التي جرت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم.

وصرح رئيس الوزراء التركي "أحمد داود اوغلو"، خلال احتفاله مع أنصاره على خلفية فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات، بأن حزب العدالة والتنمية لن يحيد عن أي وعد من الوعود التي صرفها خلال فترة الحملة الانتخابية، مبينًا أن عملية تغيير الدستور تحظى بالمرتبة الأهم على سلم أولويات حزب العدالة والتنمية الذي سيعمل جاهدًا، من خلال التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى، التوصل إلى نقاط توافق مشتركة لتغييره.

وفي إطار سعي حزب العدالة والتنمية لإرساء أرضية توافقية بينه وبين الأحزاب السياسية الأخرى، أجرى داود أوغلو أكثر من لقاء مع قادة الأحزاب السياسية البرلمانية المعارضة، وصرح داود أوغلو، عقب كل لقاء، بأن اللقاءات الجارية يحكمها أجواء إيجابية تلوح بإمكانية إجراء عملية تغيير الدستور الساري الذي وضعه نظام العسكر الانقلابي عام 1982، وما زال يحكم تركيا بقوانينه الغير مدنية إلى يومنا هذا.

وبعد تأكيد الأطراف السياسية على جديتها في تغيير الدستور الذي لا يتوافق مع القواعد الحقوقية الديمقراطية، تم تأسيس لجنة توافق برلمانية مشتركة بين الأحزاب السياسية، ولكن لم يمر سوى ثلاث أسابيع على تأسيس اللجنة، حتى أعلن حزب الشعب الجمهوري، الثلاثاء الماضي، 16 شباط/ فبراير 2016، انسحابه من اللجنة، وأصبح يلوح في الأفق تساؤل حول الخطة "ب" لحزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بعملية تغيير الدستور.

وبهذا الصدد، أشار الباحث السياسي "عبد الله سلفي" إلى أن الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري "خلوق كوتش" صرح عقب اجتماع زعيم حزبه "كمال كيليجدار أوغلو" ورئيس الوزراء وزعيم حزب العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو"، بأن أجواء الاجتماع كانت إيجابية جيدًا، وأكد أن هناك حالة تلاؤم جيدة بين الحزبين فيما يتعلق بقضية تغيير الدستور، وسيبذل حزب الشعب الجمهوري كل ما بوسعه لوضع نقاط الدستور الجديد من خلال تطابق جميع الأحزاب.

وأضاف سلفي موضحا ً أن هذه التصريحات أجراها كوتش الشهر الماضي ولكن لم يمضِ الكثير عليها، حتى أثبت حزب الشعب الجمهوري نفسه على أنه حزب سياسي لا يمكن التعويل عليه إطلاقا ً في إجراء أي تغيير جذري أو غير جذري في تركيا، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري دونًا عن الأحزاب السياسية الأخرى، كان هو الحزب الوحيد الذي انسحب من لجنة إعداد الدستور الجديد قبل مرور أقل من شهر على تاريخ تأسيسها.

وألمح سلفي إلى أن أروقة المركز العام لحزب العدالة والتنمية اقترحت إعطاء مُهلة زمنية معينة لحزب الشعب الجمهوري، ودعوته للرجوع إلى لجنة التوافق من الجديد، منوّها إلى أنه في حين أصر حزب الشعب الجمهوري رفضه لدعوة حزب العدالة والتنمية، سيعمل الأخير على تطبيق خطته البديلة البسيطة، والتي تقضي باستمرار مشوار عمل لجنة التوافق دون مشاركة حزب الشعب الجمهوري، ويبدو ذلك ممكنًا في ظل اكتمال النصاب الدستوري.

تقضي المادة 175 من الدستور التركي الساري على أنه يمكن للبرلمان التركي تغيير الدستور في حين حدث توافق ب 367 صوت. حصل حزب العدالة والتنمية إبان انتخابات 1 نوفمبر 2015 على 317 صوت، ومع استثناء صوت رئيس المجلس الذي تعود خلفيته إلى حزب العدالة والتنمية، يصبح لدى حزب العدالة والتنمية 316، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية بحاجة إلى 51 صوت لتغيير الدستور.

كمية الأصوات اللازمة لتغيير الدستور، تُظهر أن حزب العدالة والتنمية يمكن له تغيير الدستور من خلال التوافق مع حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي أو حزب الشعوب الديمقراطي لوحده، وفي ظل انسحاب حزب الشعب الجمهوري من لجنة التوافق لتغيير الدستور، يظهر للسطح تساؤل مفاده هل سيتمكن حزب العدالة والتنمية من تشكيل حالة توافق مع حزب الحركة القومية ذو الأربعين صوت وحزب الشعوب الديمقراطي ذو التسعة وخمسين صوتًا معًا، أم مع حزب الشعوب الديمقراطي وحده؟