ترك برس

أفاد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، بأن بلاده تعيد النظر في علاقاتها الخارجية مع دول الجوار، وأنّها أعادت العلاقات مع كل من روسيا وإسرائيل، مضيفًا "إننا نسعى إلى علاقات جيدة مع سوريا… سنعود إلى العلاقات الطبيعية مع سوريا ونحن في حاجة لذلك".

ودعا يلدرم في كلمة له خلال الاجتماع الـ 110 الموسع لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة، إلى ضرورة إرساء الاستقرار في سوريا والعراق، من أجل النجاح في مكافحة الإرهاب.

وتابع رئيس الوزراء التركي قائلًا: "تقاسمنا لقمة العيش مع بعضنا البعض، وإذا أردنا توسيع لقمة عيشنا، سنقوم بزيادة عدد السكان"،في إشارة منه إلى المساعي المتعلقة بمنح اللاجئين السوريين الجنسية التركية.

وانتقد يلدرم التصريحات المتكررة من أحزاب المعارضة حول منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية قائلا: "إن التصريحات التي تصدر من قبل المسؤولين في أحزاب المعارضة، لا مبرر لها، وتظهر عدم اهتمام فصائل المعارضة بمستقبل اللاجئين السوريين"، مضيفا أن: "حق التجنيس ليس بالشيء الجديد الذي اكتشفته الحكومة، بل هو موجود في تاريخ الدول منذ سنين، ويتم منحه في كل الدول، ولكن وفق القانون، والأعراف، والشروط، ومن يحقق هذه الشروط من حقه الحصول على الجنسية، وكل من يثبت أن له علاقة بالإرهاب لن يتم منحه الجنسية".

وأكّد رئيس الوزراء أن "الانتقادات المتكررة للاجئين السوريين التي تصدر من بعض أحزاب المعارضة لا تعبر عن عادات وثقافة الشعب التركي"، مضيفا أن ما تقدمه بلاده للاجئين السوريين الفارين من الحرب المندلعة في بلادهم هو "بمثابة واجب يمليه علينا ديننا، وأخلاقنا، وإنسانيتنا".

من جهة أخرى، شدد يلدرم على مواصلة الأجهزة الأمنية التركية تطهير كافة المدن والبلدات من المنظمات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المواطنين.

ودعا رئيس الوزراء جميع الأحزاب السياسية التي تمارس عملها السياسي في العاصمة أنقرة، إلى ممارسة حياتها السياسية  في الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية، مشيرا إلى توفر جو آمن لممارسة الحياة السياسية في هذه الولايات للحفاظ على وحدة تركيا.

وأكد استعداد حزبه تقديم الدعم الكامل لجميع الأحزاب السياسية، لتفعيل عملها في جميع الولايات التركية وخاصة في الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية، وذلك بهدف المحافظة على وحدة الشعب، مبينا عمل حزبه في كافة الولايات التركية.

من جهة أخرى، دعا يلدرم، الأحزاب السياسية إلى تغيير النظام الداخلي لمجلس الشعب التركي، حتى يتم تحقيق العدالة، مؤكدا أنه في حال عدم تغيير النظام الداخلي للبرلمان فإن عمل البرلمان سيستمر بدون  فعالية.