ترك برس

تصدرت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر استناداً إلى المادة 120 من الدستور التركي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، صدر صفحات كبرى وسائل الإعلام العالمية.

فقد أوردت وكالة رويترز نبأ حالة الطوارئ كخبر عاجل، وكتبت لقرائها بأنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوصى الحكومة التركية بإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذتها منظمة الكيان الموازي الإرهابية.

وقالت وكالة فرانس برس الفرنسية، في نبأ عاجل إنّ أردوغان أعلن حالة الطوارئ على خلفية محاولة الانقلاب، فيما ذكرت وكالة أسوشتد برس الأمريكية، أنّ محاولة الانقلاب الفاشلة للكيان الموازي، أدت إلى إعلان حالة الطوارئ في تركيا.

كما أولت وكالة روسيا اليوم اهتماماً بالغاً بنبأ إعلان حالة الطوارئ في تركيا، وأفردت في صفحتها الالكترونية حيزاً واسعاً للحديث عن القرار الجديد، والأسباب التي دفعت أنقرة إلى اتخاذه، فيما نقلت صحيفة هآريتس الإسرائيلية النبأ في شريطها الإخباري العاجل.

وركزت سكاي نيوز لدى نقلها نبأ إعلان حالة الطوارئ على تصريحات أردوغان حول عدم انتهاء حملة الاعتقالات ضدّ منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة، وأفردت مساحة واسعة في صفحتها لتحليل الواقع التركي، فيما أولت قناة العربية اهتماماً لتصريحات أردوغان الذي أكّد بأن إعلان حالة الطوارئ لا يعني الحد من الحريات والديمقراطية.

ونقلت قناة سي إن إن الأمريكية تصريحات الرئيس أردوغان على الهواء مباشرةً، وقالت إنّ تركيا أعلنت حالة الطوارئ في عموم البلاد على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن عقب ترأسه اجتماعي مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر استناداً إلى المادة 120 من الدستور التركي، بسبب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضية.

وشدد أردوغان في مؤتمره الصحفي على أنّ حالة الطوارئ المًعلنة لن تؤثّر على الحريات والنظام الديمقراطي، وأنها لا تعني إطلاق يد الجيش في الحكم، بل على العكس تماماً، فإنّ هذا القرار يمنح للولايات صلاحيات أكبر.

كما ركّز أردوغان في خطابه على استمرار الحكومة التركية في مشاريعها الاقتصادية وإصلاحاتها في البنية الاقتصادية، وطمأن الشعب التركي قائلاً: "إنّ إعلان حالة الطوارئ يأتي بهدف تطهير مؤسسات الدولة من عناصر منظمة الكيان الموازي الإرهابية والحفاظ على الحريات والنظام الديمقراطي".