ترك برس

قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي المصري "أشرف دوابة"، إنه من الأولى للأفراد والشركات في دول الخليج ونحوها الاستثمار في تركيا استثمارا مباشرا في المجالات والأنشطة المتنوعة التي يتميز بها الاقتصاد التركي، ولا أقل من الاستثمار أو الاقتناء العقاري، مشيرًا إلى أن "تركيا سوق واعد وذات ربحية مرضية".

وفي مقال له بموقع "عربي21"، أشار دوابة إلى أنه "لا يوجد استثمار بغير مخاطر، والمخاطر هنا محسوبة ومعلومة في ظل دستور واضح، ونظام ديمقراطي سائد، وحقوق محفوظة، وبنية اقتصادية راسخة، وخطط مستقبلية مرسومة وواضحة. كما أن المسئولية التضامنية إسلاميا تتطلب قبل كل شيء الوقوف مع هذا البلد ورئيسه الذي ما تخلي يوما عن قضايا المسلمين.

وأضاف الخبير المصري: "كما تتطلب المسؤولية التضامنية كذلك تعزيز سياحة المسلمين والعرب نحو تركيا سواء أكانت تلك السياحة: سياحة ترفيهية أو علاجية أو سياحة مؤتمرات وندوات ودورات تدريبية، وكذلك إرسال البعثات التعليمية للدراسة فيها، وتوجيه دفة الاستيراد لتكون منها بديلا عن غيرها".

ورأى أن الحكومة التركية مطالبة بتعزيز صادراتها لاسيما في الدول الإفريقية والعربية، والتوسع في الاتفاقيات الثنائية للتعامل المتبادل بعملتها وعملة البلدان الأخرى التي لها تجارة بينية معها، فضلا عن مراقبتها للتحويلات الخارجية بما في ذلك التحويلات التي قد تحدث بصورة غير رسمية من أجل تهريب الأموال وخلخلة الاقتصاد.

وأردف قائلًا: "إذا كانت تركيا هي الحصين الحصين لأهل السنة، والملاذ الرحيم للمظلومين، ومصدر القوة للمسلمين، فلا أقل للعرب والمسلمين من الوقوف مع تركيا ضد هذا التؤامر الدولي لاسيما المؤامرة الاقتصادية عليها، وذلك من خلال دعم الاقتصاد التركي بكل قوة وعدم المضاربة بتاتا على الليرة".

وأشار إلى أنه "من العجب العجاب أن نجد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى تركيا يستحوذ الاتحاد الأوربي على نحو 60 في المئة منه، في حين أن استثمارات العرب تظل متواضعة بالنسبة لذلك، وهذا يحتم على الدول العربية لا سيما الخليجية الاتجاه بجزء من أموال الصناديق السيادية التي بلغت نحو 2.6 تريليون دولار للاستثمار المباشر في تركيا، لاسيما الاستثمار في مجال الطاقة وخاصة أن الواردات التركية في جلها من الطاقة".