شرف أوغوز - جريدة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

مضى عام كامل على محاولة الانقلاب (التي قامت بها جماعة غولن)  ضد حكومة "العدالة والتنمية" التي عاشتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لم يستطيعوا زعزعة الحكومة سياسيا فوجهوا ضربة اقتصادية عسى أن تكون هي القاسمة، وكانت تركيا هي من دفعت الفاتورة التي وصلت إلى 156.8 مليار ليرة تركية.

لنرى ماذا فعل الانقلابيون:

اعتبار تركيا: لقد أرادوا هز السياسة التركية بخلق انطباعات تؤثر سلبا على صورة تركيا في الداخل والخارج كتفشّي الفساد، وبدؤوا موجة من التحقيقات والاعتقالات.  

بنك هالك: قاموا بعمل تحقيقات في البنك ودخلوا إلى الغرفة السرية ليسربوا المعلومات إلى منافسينا وأعدائنا، في حين أن هذا البنك قد حظي بأهمية كبرى في المنطقة خصوصا بعد وضع أموال النفط العراقي فيه وبعد الحصار الاقتصادي الذي طبق على إيران.

مشاريع عام 2023: اعتقلوا متعهدي البناء القائمين على تنفيذ المشاريع التي وضعتها الدولة في الخطة التي رسمتها لعام 2023، وحاولوا إعاقة توصيل الشاحنات التي تحمل أحجار البناء.

البنك المركزي: خلقوا جوا من الذعر على صعيد الاقتصاد إذ جعلوا الدولار يقفز ليصبح 2.39 دولارا. وتسببوا بالقرارات غير الواضحة من البنك المركزي في 28 يناير/ كانون الثاني برفع الفائدة 5.5 نقطة بين ليلة وضحاها حيث كان قبل أحداث حديقة غيزي لا يزيد على 4.3%.

إيقاف النمو: برفع البنك المركزي للفائدة بشكل كبير نوقف القطاع الخاص عن العمل، لتتوقف حركة الإنتاج والتوظيف ممّا أدى إلى فرملة وإعاقة النمو. فأصبحت تركيا التي كانت تحتل المرتبة الثالثة في النّماء وسرعة التطور ليس لها مرتبة في حتى بين الخمسة عشر دولة الأولى.

البطالة: تسبّب الانقلابيون في ارتفاع نسبة البطالة التي كانت في أقل نسبها حتى في الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم الكبرى.    

وبالنتيجة: يمكننا القول إنّ اقتصادنا قد تعلّم الصمود في وجه الصدمات الخارجية والانقلابات الداخلية.

عن الكاتب

شرف أوغوز

كاتب في صحيفة صباح