خليل أرسلان - خاص ترك برس

قد يواجه المستثمرون الأتراك والأجانب بعض الحالات الإشكالية على صعيد العقارات في تركيا. أكثر الحالات التي تواجهنا هي أنه على الرغم من إبرام عقد بيع ابتدائي وتسديد المشتري الثمن لا تكون حتى دعامات البناء مبنية عند حلول أجل تسليم العقارات، أو يكون البناء قطع مرحلة ضئيلة جدًّا، أو عدم تسليم السند العقاري على الرغم من استكمال البناء، أو  وجود رهن حتى في حال تسليم السند العقاري.

من المفيد اللجوء إلى القضاء خلال أقصر مدة في مثل هذه الحالات التي يتعرض المشتري فيها للإجحاف. لأن من الممكن أن تصدر المحاكم في بدء الدعوى القضائية أمرًا بالحجز الاحتياطي على هذه العقارات ضد الشركة، وبالتالي يمكنها عرقلة أي تصرف للشركة بهذه العقارات. كما يمكنها الحجز على أملاك الشخص أو الشركة البائعة، أو تجميد الحسابات المصرفية. لكن في حال التأخر قد يتوقع الشخص أو الشركة البائعة هذه التدابير وبالتالي يمكنه نقل ملكية أملاكه إلى آخرين.

في معظم الأحيان، تحمي المحاكم التركية في مثل هذه الدعاوى المشتري. خصوصًا في الآونة الأخيرة، تصدر المحاكم الابتدائية أو الأعلى درجة قرارات تنص على إعادة الحقوق إلى المشتري.

آخر قرار في هذا الخصوص صدر عن محكمة المستهلك الأولى في بكركوي بإسطنبول. بحسب القرار المذكور، رفعت المحكمة مباشرة الحجز الموضوع من قبل الجهات الدائنة لشركة البناء على السندات العقارية، ومنحت الأولوية للمستهلك.

وقررت المحكمة تسجيل السند العقاري الموضوع عليه أكثر من حجز، باسم المشتري بكل سلاسة. وبذلك، صدر القرار بحماية حق المشتري حسن النية وتسجيل السند العقاري دون رهن، باسمه حتى في حال وجود حجز لأكثر من شخص أو مصرف أو مؤسسة.

كما تواصل المحاكم الأعلى درجة إصدار القرارات لصالح المشترين الذين لا يتمكنون من استلام العقارات بسبب عدم انتهاء عملية البناء، على وجه الخصوص.

أما إذا أصبح تسليم العقارات التي سدد المشتري ثمنها، مستحيلًا في التاريخ المحدد في العقد فإن البائع مجبر على إعادة المبلغ المسدد للمشتري علاوة على دفع تعويضات له عن الأضرار الناجمة عن التأخير.

ليس هناك أي فرق في التعامل مع هؤلاء المشترين المتعرضين للضرر سواء أكانوا مواطنين أتراك أم أجانب. بموجب مبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء، ينبغي على الأجانب استخدام حقوقهم هذه حتى النهاية ودون تأخير.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي