سامي كوهين – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين بتصريح في غاية الأهمية، قال فيه إنه يعتقد بضرورة امتلاك تركيا سلاحًا نوويًّا وإن بعض الدراسات بدأت في هذا الخصوص.

هذا سر يكشف عنه مسؤول تركي رفيع علنًا للمرة الأولى. حظي هذا الخبر عن نية تركيا امتلاك سلاح نووي باهتمام كبير لدى وسائل الإعلام العالمية. 

تحدث أردوغان عن الانجازات المختلفة التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لتركيا، وأكد أن من غير المقبول حرمان تركيا من امتلاك السلاح النووي بينما تحتفظ كل البلدان المتقدمة بترسانة نووية. ولفت إلى أن إسرائيل تمتلك هذه القوة في منطقتنا. 

تصريح أردوغان هذا يكشف أن هدف تركيا بدخول نادي البلدان النووية أصبح مطروحًا. والبلدان هي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية. كما أن إيران أيضًا تسعى لسلوك هذا السبيل. 

ومع أن تصريح أردوغان يكشف عن هدف تركيا بأن تصبح قوة عالمية في المجال العسكري، إلا أنه ليس من المعروف بعد الاستراتيجية التي ستُطبق لتحقيق هذا الهدف، وإلى أين وصلت الدراسات الأولية التي تحدث عنها أردوغان، وما هي الاتصالات الخارجية في هذا الخصوص. ستظهر هذه التفاصيل مع مرور الوقت على أي حال. 

من الواضح أن العناصر التي ذكرها أردوغان في تصريحه هي ما أثار الرغبة لدى تركيا في الانضمام إلى النادي النووي. 

لكن هذه الرغبة لا تستند إلى مسوغ "بما أن السلاح النووي موجود لدى الآخرين فلماذا لا نمتلكه نحن أيضًا" فقط. تريد أنقرة أن تكون قوة إقليمية وعالمية نافذة الكلمة على جميع الصعد. وبالاعتماد على هذه القوة، ترمي إلى التحرك بشكل أكثر استقلالية مع الوضع في الاعتبار سياسات التوازن. 

لا شك أن امتلاك تركيا للسلاح النووي سيكون له مزايا، لكن الحصول على صواريخ ذات رؤوس نووية ليس بالأمر البسيط كما هو الحال عند شراء أسلحة تقليدية من بلد ما. 

هذه الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية (وبعبارة أبسط القنابل النووية) لا يمكن شراؤها من الآخرين. في أفضل الأحوال ينتجها البلد الراغب في الحصول عليها بقدراته المحلية. 

حتى تمتلك تركيا السلاح النووي ينبغي أن تتوفر لديها التكنولوجيا والبنى التحتية والكوادر المؤهلة من أجل إنتاجه. طبعًا هذا ليس مستحيلًا، لكنه يحتاج إلى وقت طويل. 

وهناك أيضًا صعوبات من الناحية السياسية. فتركيا بلد وقع معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1980. أي أن عليها الالتزام بالمعاهدة. 

من هذه الناحية، قد لا يقتصر الأمر فقط على معارضة عدد من البلدان لتركيا، بل قد يثير مشاكل جديدة وخطيرة في العلاقات الخارجية. 

لا شك أن القضية ستكون محل نقاش في الأيام القادمة. فمشروع تركيا النووي أصبح مطروحًا الآن.

عن الكاتب

سامي كوهين

كاتب في صحيفة ملييت