خاص ترك برس

خلال فترة التحول الديمقراطي في السنوات الأخيرة، بُذلت جهود مهمة من أجل توسيع الحقوق الثقافية، وعلى رأسها إلغاء العوائق أمام استخدام اللغات واللهجات المختلفة، وتطوير هذه اللغات، ومن أجل جعل نظام التعليم نظاماً أكثر ديمقراطية وتعددية.

السماح بالبث بلغات غير التركية:

إن تعدد اللغات واللهجات التي تعد مؤشراً على الثراء الثقافي التركي كان يُنظر إِليها على أنها مصدر للخطر والقلق على مدى سنوات طويلة، وذلك بسبب سياسات متنوعة من التخويف والإنكار والرفض.

فقي هذا الإطار تم لأول مرة عام 2002م السماح بالبث باللغات واللهجات المختلفة التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية بجانب اللغة التركية التي هي اللغة الرسمية، كما تم السماح بافتتاح الدورات الخاصة لتعلم اللغات واللهجات المختلفة.

كما ألغيت في عام 2003م العوائق القانونية أمام البث باللغات واللهجات المختلفة غير اللغة التركية في القنوات التلفزيونية الخاصة، وفي التلفزيون التركي الرسمي، وبناءاً على التعليمات التي صدرت بخصوص هذا الأمر تم استحداث البث الإذاعي والتلفزيوني باللغات واللهجات المختلفة.

في عام 2008م أصبح هذا الأمر مكفولاً بقوة القانون، وألغيت جميع العوائق المتعلقة بهذا الأمر في الإذاعات والتلفزيون، ضمن هذا الإطار بدأت إحدى قنوات التلفزيون التركي الرسمي "TRT6" البث باللغة الكردية بشكل كامل، وفي عام 2009م تم السماح بالبث بهذه اللغات بشكل مستمر في الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخاصة، وبدأ البث باللغتين العربية والكردية على شاشات التلفزيون التركي الرسمي.

إزالة عوائق التواصل بغير اللغة التركية بين المساجين وذويهم:

فيما مضى كان من الممنوع التواصل بين المساجين والمعتقلين في السجون مع أقاربهم بأي لغة غير اللغة التركية، مما كان يؤدي إلى أضرار نفسية بالنسبة للمواطنين الذين لا يعرفون اللغة التركية، وكان هذا الحظر يقيد حقوق وحريات الاتصال بالنسبة للمواطنين.

بموجب تعديل اللوائح عام 2009م تم السماح للسجين بالتحدث هاتفياً بلغة غير اللغة التركية، في حال كان الشخص الذي ستحدث معه لا يعرف اللغة التركية، كما ألغيت العوائق أمام إمكانية مقابلة السجين أو المعتقل لزائريه والتحدث معهم بغير اللغة التركية، وبهذا انتهت مثل هذه المحظورات غير الإنسانية.

إزالة العوائق أمام تسمية المواطنين لأطفالهم كما يرغبون:

كان ممنوعاً فيما مضى أن يسمي المواطنون الأتراك أبنائهم باسم غير تركي، بشكل لا يتماشى مع مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان في وقتنا الحاضر.

كان هذا المنع يتعرض للكثير من الانتقادات من قبل طوائف المجتمع المختلفة، كما أن هذا المنع كان يؤدي أيضاً إلى قطع الروابط بالماضي، ويضر بالثراء الثقافي، وفي الوقت نفسه كان عدم تمكن الأسر من تسمية أبنائهم كما يرغبون يعد انتهاكاً لحقوق الإنسان.

من خلال تعديل المادة المتعلقة بقانون السكان عام 2003م تم السماح للمواطنين بتسمية أبنائهم بالأسماء التي يرغبون بها، وانتهت بذلك الأضرار التي كانت واقعة بسبب هذا الأمر.