خاص ترك برس

يعد تطوير التعليم ونشره أحد أهم شروط استيعاب الجموع الغفيرة للديمقراطية، خلال السنوات الأخيرة من مسيرة تركيا بُذِلت جهود مهمة في هذا المجال، تمثلت في نشر التعليم، ودخول جميع المواطنين في منظومة التعليم، ومضاعفة الفصول الدراسية، وتوزيع الكتب الدراسية مجاناً، وإدخال تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية إلى المدارس، وإزالة الفروق الإقليمية في التعليم.

في الفترة ما بين عام 2003 – 2013م تم الإنتهاء من إنشاء أكثر من 456 ألف فصل دراسي منها 109.36 فصل أنشئت من قبل فاعلي الخير من المواطنين، كما أنشئت 1058 صالة رياضية.

كما وصل عدد معاهد اللغات الأجنبية والمعامل المشتركة المستخدمة في الأحياء والعلوم والفيزياء والكيمياء والتطبيق العملي في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم المتوسط لعام 2013م إلى 34723 معملاً ومعهد.

في حين كان عدد المكتبات (باستثناء مكتبات الفصول) في مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم المتوسط خلال العام الدراسي 2002-2003م هو 54911 مكتبة، وصل هذا العدد في عام 2013م إلى 81312 مكتبة.

كما تم افتتاح 880 مبنى لسكن الطلاب في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط في الفترة ما بين عام 2002-2012م ، وأصبحت السعة الجديدة لعدد أماكن سكن الطلاب 162.110 مكاناً، كما زودت جميع المدارس في أنحاء تركيا بالإنترنت فائق السرعة.

إعتباراً من عام 2003م بدأ توزيع جميع الكتب الدراسية مجاناً، وفي إطار "مشروع الفاتح" تم التخطيط لتنفيذ بعض الإجراءات التعليمية بشأن وضع اللوحات الذكية في جميع الفصول بنهاية عام 2015م، وتوزيع الحاسب اللوحي على المدرسين وطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتوفير الإتصال السريع بالإنترنت في جميع المدارس.

مما لا شك فيه فقد تحققت أحد أهم التطورات في مجال التعليم عن طريق سن القوانين عام 2012م، وبموجب القانون المعروف في الرأي العام بقانون "4+4+4" والصادر عن المجلس القومي التركي الكبير عام 2012م، كما استحدث التعليم الإلزامي المرحلي الذي يستغرق إثنتا عشرة عاماً، وتم تخفيض سن بداية المدرسة الإبتدائية إلأى ستين شهراً، وأصبح التعليم الأساسي يشمل أربع سنوات للمدرسة الإبتدائية، وأربع سنوات للمدرسة الإعدادية، وبات التعليم الثانوي إلزامياً، كما استحدثت بشكل اختياري دروس القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

يعد نظام التعليم الإلزامي المرحلي الذي يستغرق اثنتا عشرة عاماً خطوة مهمة محورية تضمن تكافؤ الفرص للمواطنين في التعليم الوطني، وأهم ما يميز هذا الإجراء هو تقديم البدائل التي يمكن أن يستخدمها المواطنون لتحقيق رغباتهم، وبهذا تم تجاوز النظرة القاصرة التي كانت في نظام التعليم الذي طُبِق خلال مرحلة 28 / فبراير عام 1997م.

زيادة عدد الجامعات والنصاب المخصص للتعليم العالي :

في عام 2002م كانت الجامعات التركية موزعة بين أربعين محافظة فقط، ويبلغ عددها 76 جامعة، منها ثلاث وعشرين جامعة وقفية فقط.

على الرغم من دخول 422.540.1 طالباً لإمتحانات القبول بالجامعات باستثناء من لهم الحق في الإلتحاق بالجامعات بدون إمتحان، كانت النسبة المخصصة لبرامج البكالوريوس والدبلومات محددة بعدد 646.396 طالباً، وهذا يعني أن إمكانية الإلتحاق بالجامعة متاح فقط لطالب واحد من بين كل أربع طلاب يتقدمون للإمتحان، وهو ما كان يؤدي إلى تقليص الحق في التعليم، ويشكل عائقاً أمام إلتحاق الطلاب بالجامعة، وكان عدم إمكانية الإلتحاق بالجامعة يخلق نوعاً من الضغط الإجتماعي والنفسي على الطلاب والأسر، كما كانت تحدث خسائر إقتصادية فادحة بسبب لجوء العديد من الطلاب إلى التعليم في الخارج.

أنشئت خلال السنوات الأخيرة جامعات حكومية في 81 محافظة تركية، ووصل عدد الجامعات في جميع أنحاء تركيا إلى 170 جامعة منها 66 جامعة وقفية.

انعكست هذه الزيادة بشكل إيجابي على الحصص المخصصة للإلتحاق بالجامعات، وفقاً لإحصائية عام 2012م إن فرصة الإلتحاق بالجامعة أصبحت متاحة لطالب واحد من بين كل طالبين يتقدمان للإمتحان.

كما ازداد خلال السنوات الإثنا عشر الأخيرة الدعم المقدم من "رئاسة برامج دعم البحث العلمي"حيث ارتفع من 5.19 مليون ليرة تركية إلى 9.311 مليون ليرة تركية بزيادة 16 ضعف، وفي حين كان عدد المشروعات الجامعية المدعمة من قبل "رئاسة برامج دعم البحث العلمي" عام 2002م هو 548 مشروعاً وصل هذا العدد في عام 2012م إلى 1131 مشروعاً، وارتفع مجموع الإنفاق الخاصة بالمشروعات من 13 مليون ليرة تركية إلى 168 مليون ليرة تركية، كما بلغ عدد الباحثين الذين دعمتهم "رئاسة برامج دعم البحث العلمي" عام 2002م هو 1696 باحثاً وصل هذا العدد في عام 2012م إلى 18424 باحثاً.