ترك برس

يرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة "أرتوكلو" متين أيرول، أن ما يحدث في تركيا بسبب سياسة "البنك المركزي" في زيادة عرض النقد المحلي وضخه بالأسواق مع الإبقاء على سعر فائدة منخفض، مما يسبب بشكل طبيعي انخفاض قيمة الليرة مقارنة بالعملات الأكثر استقرارا كالدولار واليورو.

وأوضح أيرول في حديث لموقع الجزيرة نت، أن السياسة الحكومية تميل إلى تخفيض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد بالمدى القريب، مما ينعكس سلباً على مستوى التضخم الآخذ بالارتفاع.

ولفت إلى أن المشكلة تكمن في إصرار الحكومة على التدخل في سياسة "المركزي" المسؤول بدوره عن التحكم بسعر الفائدة، والمرتبط بسعر الصرف، لذا فالانخفاض متوقع، حسب قوله.

ويشير إلى أن اقتصاد تركيا -لاسيما العملة الصعبة- يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات "السياحة، الطيران، الإنشاءات العقارات". وقد بلغت عوائد السياحة عام 2019 34 مليار دولار، والطيران 13 مليارا.

في حين يشكل قطاع الإنشاءات والعقارات 10% من الاقتصاد التركي، وقد شهدت هذه القطاعات (بوجه عام) تباطؤا بسبب الجائحة.

وينبه الخبير التركي إلى أن الديون المستحقة على بلاده بلغ إجمالي قيمتها 434 مليار دولار، ويوجد 174 مليارا منها مستحقة خلال العام، وهذا يشكل ضغطا كبيرا على الليرة، بحيث يتطلب خروج جزء كبير من العملة الأجنبية للخارج في ظل احتياجها لها الآن.

وعاد الأكاديمي التركي متوقعا زيادة قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة، لأن انخفاض قيمة الليرة سيتيح للأجانب أو حائزي العملات الأجنبية من المواطنين الفرصة في الحصول على الأصول المالية بسعر أقل.

وقال "ستكون التكلفة على الراغبين بالخروج من السوق التركي عالية. من يحاولون المضاربة على سعر العملات الأجنبية يعرضون أنفسهم للمغامرة بشكل كبير.

وستكون التكلفة على أصحاب الدخول الثابتة محدودة نظرا للتأثر الطفيف بمعدل التضخم، حيث يمتلك الاقتصاد التركي إمكانيات ذاتية لإنتاج السلع الأساسية، وبخاصة الزراعية والغذائية، مما يحمي البلاد من مخاطر تضخم الاستيراد".

وعن الحلول، شدد أيرول على ضرورة اتخاذ "المركزي" مجموعة من الإجراءات التي تحد من التعامل بالدولار داخل الاقتصاد، وكذلك عدم السماح بتداول الليرة خارج البلاد خلال الشهور القادمة على الأقل حتى لا يستغل ذلك في مضاربات على الليرة بالخارج، وإجراء تخفيضات في قيمتها بدون مبرر.

ويعتقد أيرول أن على تركيا وكثير من الدول أن تبادر إلى عقد اتفاقياتها التجارية بالعملات المحلية، مبينا أن "هذا الإجراء يمكن أن يعزز الاستيراد والتصدير بين هذه الدول، ويعزز الصناعة والإنتاج، ويخفف الضغط الكبير على هذه الدول من أجل تأمين النقد الأجنبي".