ترك برس

بعد أشهر متتالية من خفض أسعار الفائدة، وما أدى إلى تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار وارتفاع معدل التضخم، كشفت الحكومة التركية، قبل أسبوع، نموذجاً مالياً جديداً أمكنها من عرقلة انخفاض الليرة التي صعدت بقوة أمام الدولار. ومع حلول عام 2022، تتجه الأنظار مجدداً إلى البنك المركزي التركي، وما إذا كان سيواصل خفض أسعار الفائدة أم لا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد في تصريحات صحفية، على أن "2022 سيكون أفضل من 2021، وسنكون أقوى بكثير العام المقبل الذي نأمل أن نحقق فيه العديد من القفزات المختلفة" مضيفا "هدفنا تقليل عجز الحساب الجاري مع ارتفاع الإنتاج ونمو الصادرات، وحتى التحول إلى فائض الحساب الجاري".

وفي هذا الإطار، رصد موقع "الجزيرة نت" آراء وتوقعات خبراء واقتصاديين حول احتمالات مواصلة "المركزي التركي" لخفض أسعار الفائدة، خلال العام المقبل أيضاً.

وفي معرض تعليقه على الأمر، توقّع الدكتور رجب يورلماز، أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة يلدريم بيازيد بأنقرة، عدم إجراء تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2022 على الأقل.

وأضاف أنه في المقابل، ستأتي تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة عندما يكون التضخم وسعر صرف الليرة تحت السيطرة الذي سيتضح في الربع الثاني من العام الجديد.

وأوضح أنه "وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد فإن تخفيض الفائدة يساعد في الإنتاج، لذلك متوقع انخفاض معدل الفائدة إلى دون 10% مع نهاية 2022."

من جهته، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد مصبح إن الحكومة لن تذهب إلى زيادة الفائدة مهما كلف الأمر، خاصة بعد إصرار الرئيس أردوغان على هذا المنهج بالرغم من وصول الدولار الأميركي إلى أكثر من 18 ليرة في فترة ما، متوقعا أن يخفض المركزي نسبة الفائدة إلى حدود 10% خلال العام 2022.

وقبل أسبوع، كشف الرئيس التركي عن آلية "وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف" والتي تضمن للمودع بالليرة عدم الوقوع ضحية لتقلبات أسعار الصرف، والحصول على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وعقب الكشف عن الآلية المالية الجديدة صعدت الليرة التي كانت انخفضت في وقت سابق بأكثر من 11% إلى حوالي 18.4 مقابل الدولار، بأكثر من 10% وبلغ الدولار 12 ليرة، لتواصل الانتعاش إلى أن بلغت 10.30 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتراجع قليلاً.