ترك برس
تنتهي اليوم الأحد 24 أيلول/سبتمبر المدة المحددة للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ممن يتواجدون في إسطنبول مع أنّهم مسجّلين في ولايات أخرى، وسط تساؤلات عن مصير المخالفين لهذا القرار الذي يأتي تماشياً مع تعميم سابق لولاية المدينة.
وكانت ولاية إسطنبول قد أصدرت قبل أشهر تعميماً حددت فيه 24 أيلول/ سبتمبر 2023 كآخر يوم لمغادرة السوريين الخاضعين للإقامة المؤقتة والمسجلين في ولايات أخرى، المدينة إلى الولايات المسجّلين فيها.
وذكر تقرير لموقع "NTV" التركي، أنه وبعد انتهاء المدة المحددة هذه، ستقوم ولاية إسطنبول بنقل السوريين المسجلين في ولايات أخرى والمستمرين بالبقاء في المدينة بشكل يخالف القرار، إلى مراكز الإقامة المؤقتة، مع اتخاذ إجراءات لضمان بقائهم في الولايات المسجلين فيها.
ويستثني هذا الإجراء السوريين الذين جاؤوا إلى إسطنبول من الولايات التي تضررت من زلازل 6 شباط/ فبراير الماضي.
وفي وقت سابق، نقلت منصات "TR99" عن مصادر مطلعة في إدارة الهجرة بإسطنبول، أنه لن يُسمح ببقاء أي مهاجر مخالف، يحمل بطاقة حماية مؤقتة (كيملك) من ولاية أخرى، في إسطنبول بعد تاريخ 24 أيلول/سبتمبر الذي حددته الرئاسة مسبقاً، وسيتم ترحيل المخالفين بشكل مباشر إلى سوريا، كما سيتم ترحيل كل من لا يحمل بطاقة حماية مؤقتة.
وأضافت المصادر نفسها أنه سيتم تسهيل عملية انتقال المهاجرين المسجلين بإسطنبول، والراغبين بالانتقال منها إلى ولايات أخرى، بشكل خاص من قبل الرئاسة بإسطنبول.
ويهدف القرار بحسب السلطات التركية إلى ضمان تنفيذ سياسات الهجرة واللجوء في تركيا، وتطبيق القانون.
وفي سياق متصل، كانت الحكومة التركية قد أصدرت قانوناً جديداً يفرض غرامات على الأشخاص الذين يستقبلون مهاجرين غير نظاميين في منازلهم أو أعمالهم. وتتراوح الغرامة ما بين 100 ألف ومليون ليرة تركية (ما بين 3700 و37 ألف دولار أميركي)، بحسب عدد المهاجرين الذين يستقبلهم أتراك. أمّا العائلات الأجنبية التي تستقبل المهاجرين فيُصار إلى ترحيلها بتهمة تهريب المهاجرين غير النظاميين.
وتهدف الغرامة إلى الحدّ من ظاهرة الاستقبال هذه في تركيا، والتي تُعَدّ مشكلة كبيرة في البلاد، لا سيّما أنّ عدد المهاجرين غير النظاميين فيها يُقدَّر بنحو أربعة ملايين.
وتنصّ المادة 82 من القانون الجديد على أنّه "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف ليرة (نحو 3700 دولار) ولا تزيد عن مليون ليرة (نحو 37 ألف دولار)، كلّ من أدخل أو ساعد على إدخال أو نقل أو إيواء شخص غير شرعي في تركيا".
كذلك تنصّ المادة 83 من القانون على أنّه "يُعاقَب بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقلّ عن 50 ألف ليرة (نحو 1850 دولاراً) ولا تزيد عن 500 ألف ليرة (نحو 18.5 ألف دولار)، كلّ من أقدم على أيّ عمل من شأنه تسهيل دخول أو نقل أو إيواء شخص غير شرعي في تركيا".
ويأتي القانون الجديد في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة التركية للحدّ من الهجرة غير النظامية التي تُعَدّ مشكلة كبيرة في البلاد، إذ تُنسَب للمهاجرين غير النظاميين مشكلات عديدة، مثل الجريمة والبطالة والضغط على البنى التحتية.
وتثير الغرامات التي فرضها القانون الجديد جدالاً واسعاً في تركيا، فثمّة من رأى أنّه مبالغ فيها وأنّها سوف تؤدّي إلى تفاقم مشكلة الهجرة غير النظامية. لكنّ آخرين رأوا أنّ الغرامات ضرورية لردع الأشخاص عن استقبال المهاجرين غير النظاميين.
ويرجّح مراقبون أن يقلّل القرار الجديد من عدد المهاجرين غير النظاميين في تركيا، إذ إنّ العائلات التركية سوف تتردّد قبل استقبال مهاجرين غير نظاميين في منازلها أو أعمالهما خشية دفع غرامات. كذلك يرون أنّ القانون الجديد سوف يؤدّي إلى تحسين الأمن في تركيا، إذ يقلّل من فرص حصول المهاجرين غير النظاميين على وظائف أو سكن أو رعاية صحية، الأمر الذي يقلّل من احتمالات ارتكابهم الجريمة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
