ترك برس

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري لقاءً ثنائيًا مع نظيره التركي محمد شمشيك، على هامش مشاركتهما في «المنتدى الاقتصادي التركي العربي» بإسطنبول. 

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتأثيرات ذلك على اقتصاد البلدين، بما فيها التحديات التي تواجه المسار التنموي، على نحو يعكس أهمية توفير التمويل منخفض التكلفة للاقتصادات الناشئة؛ حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وبحث الجانبان سُبل تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون في إطار مؤسسي على مستوى السياسات المالية وتبادل ونقل الخبرات. 

وأكد الدكتور محمد معيط "أننا حريصون على تشجيع تدفق الاستثمارات التركية إلى مصر خاصة في المجالات الصناعية، للاستفادة من مناخ الاستثمار في ظل المزايا غير المسبوقة التي تمنحها الدولة لتمكين القطاع الخاص منها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، و«الطروحات الحكومية»، و«الرخصة الذهبية»، فضلاً على وجود بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية.

ولفت إلى "أننا نسعى إلى تطوير اتفاقية التجارة الحرة لزيادة التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية إلى تركيا، ونعمل أيضًا على زيادة الأفواج والبرامج السياحية لجذب المزيد من السائحين القادمين من تركيا إلى مصر".

واستعرض الدكتور معيط، التجربة المصرية في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على المستثمرين، من تيسير في الإجراءات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتيسير المعاملات الضريبية، ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، والإدارة المتطورة للمالية العامة للدولة من خلال ميكنة إعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة؛ بما يسهم في تحقيق الانضباط المالي والمستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكد حرص مصر على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب من خلال إدارات متخصصة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك تتواصل بشكل مستمر مع مجتمع الأعمال، للتعرف على التحديات التي قد تواجههم، والتعامل الفوري معها، على نحو يُحفز الاستثمار.

وفي كلمة خلال الملتقى، أكد معيط أهمية "فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ ٣,٢ مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ ٣ مليارات دولار، وكانت من كبرى الدول فى الاستثمار الأجنبى بمصر عام ٢٠٢٢ بـ ١٠٣,٥ مليون دولار، ويوجد نحو ٧٩٠ شركة تركية تعمل فى بلادنا باستثمارات ٢,٥ مليار دولار فى عدة قطاعات؛ على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات".