ترك برس

أكّد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر، وجود تعاون تجاري بين بلاده وتركيا، يقوم على استيراد بعض المواد الخام من الأسواق التركية، وإعادة تصنيعها بأيادي ومكونات مصرية، ومن ثمّ تصديرها إلى السوق التركي مرة أخرى. 

وأشار «عز»، خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامي أسامة كمال، إلى أنّ الشركات التركية المستثمرة في مصر تتجاوز استثماراتها 5 مليارات دولار. 

واختتم بالإشارة إلى أن مصر بدأت في الربط بين شركات المقاولات الكبرى المصرية، مع الشركات التركية للدخول في أسوق دول ثالثة مثل دول إفريقيا. حسبما نقلت صحيفة الوطن المصرية.

بدوره قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن القمة المصرية التركية تعتبر تحولا لمسار كبير للغاية ما بين الدولتين وللمنطقة بالكامل، وستعود بالنفع الاستثماري والاقتصادي الكبير على الدولتين، في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية من ارتفاع كبير لمؤشرات التضخم والضغوط العالمية المؤثرة بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط بالكامل بما فيها تركيا ومصر.

وأضاف «بدرة»، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، أن اللقاء بين الرئيسين المصري والتركي يشهد تحولا في المسار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة لرفع القيمة الاستثمارية من أكثر من 2.5 مليار دولار للمضاعفة أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن هناك رغبة كبيرة ما بين الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري خاصة أن تركيا تمتلك تكنولوجيا كبيرة تساند بها بعض الصناعات المصرية، والقاهرة اليوم تحذو صناعة كبيرة سواء في البتروكيماويات أو المحاصيل الزراعية التي تدعم بها أنقرة.

وأوضح أن تركيا ستساند مصر في دخولها للأسواق الأوروبية وجزء من الأسواق الآسيوية، وعلى الجانب الآخر مصر ستساند تركيا في دخولها للعديد من الأسواق الإفريقية، خاصة الدول الموقعة على منطقة التجارة الحرة.

في سياق متصل، قال أشرف حجر، مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية، إن إعلان مصر وتركيا عن هدف زيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وبعد المباحثات الناجحة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان بالقاهرة، زادت طموحات وآمال المستثمرين المصريين في زيادة الفرص الاستثمارية في تركيا.

وأوضح «حجر» أن هناك عدة فرص للاستثمار في تركيا التي تعد دولة أوروبية وضمن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في 6 قطاعات اقتصادية وخدمية واعدة في القطاع العقاري والصناعي، والطاقة المتجددة والسياحة بجانب مجالات التكنولوجيا والتطوير.

وأشار إلى أن تركيا في القطاع العقاري تشهد نمواً كبيراً خاصةً في مدن مثل اسطنبول وأنطاليا حيث يمكن للمستثمرين المصريين الاستفادة من فرص الاستثمار في الشقق السكنية، الفنادق، والمراكز التجارية.

وأضاف تعد تركيا واحدة من أكبر الأسواق الصناعية في المنطقة، وتقدم فرصًا واسعة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والسيارات، والإلكترونيات، والنسيج، بجانب اهتمام الحكومة بتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتقدم فرصًا للاستثمار في مجالات مثل الطاقة الشمسية والرياح.

ولفت مدير مركز مصر والشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية إلى أن تركيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتقدم فرصًا للاستثمار في الفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية الأخرى، فضلاً عن أنها تشهد نمواً في قطاع التكنولوجيا والابتكار حيث تقدم الحكومة التركية تسهيلات وحوافز للشركات الناشئة والتقنيات الجديدة.

وأكد «حجر» على تاريخ العلاقات التركية المصرية الممتد إلى ما يقارب من ألف عام من التبادل التجاري والثقافي بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات شهدت في الفترة الأخيرة حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، لاسيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين.