محمود أوفور – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

تنتظر السياسة التركية أياما أكثر حراكا خلال الفترة المقبلة، لأنّ ما يجري في كواليس أنقرة يدل بصورة واضحة على نقصان الأمل لتشكيل حكومة ائتلافية، وفي المقابل يزداد احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

هناك مادتان تتصدر أجندة الكواليس السياسية في العاصمة التركية، هما الانتخابات ومستقبل عملية السلام، وهذان الأمران مرتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض، ومستقبلهما يؤثر بصورة مباشرة على الجميع، وعلى المشهد السياسي القادم، ولهذا فإنّ جميع الأنظار تتجه نحو تصرف الدولة والحكومة.

من المنتظر أنْ توجد الحكومة مخرجا لما يجري الآن، من أجل إعادة الأمل مجددا في نفوس الناس، ولكي لا تتدهور الأمور إلى الأسوأ، والأمل الأكبر يقع على عاتق الحزب الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات خلال انتخابات 7 حزيران، وهو حزب العدالة والتنمية.

ما يريده الشارع الآن، هو أنْ تخرج تركيا بسلام من حالة الاضطراب التي تعيشها حاليا، وأنْ يعود قطار عملية السلام إلى سكته، خصوصا بعد الأمل والتفاؤل الذي كان سائدا فيما يتعلق بهذا الموضوع خلال العامين الماضيين.

وهذه المواضيع يتم نقاشها بصورة مكثفة داخل أروقة حزب العدالة والتنمية، وبرغم أنّ المظهر الخارجي يوحي بأنّ الحزب يعيش حالة من الجمود، إلا أنّ الواقع الفعلي مغاير لذلك تماما، وذلك لأنّ حزب العدالة والتنمية يعيش الآن ويجهز نفسه لمرحلة "تصويب المسار".

يعتبر حزب العدالة والتنمية حصوله على 41% من أصوات الناخبين في انتخابات 7 حزيران، بمثابة التحذير الذي يريد تنبيهه لضرورة تعديل سياسته كي يستمر في الحُكم الذي لم ينقطع منذ 13 عاما، ولهذا يخرج من ذلك نتائج أساسية متعلقة برؤية 2023.

وحسب هذه النتائج، فإنّ سياسة عملية السلام ستعتمد على تكوين حالة من التوازن بين "الأمن والحرية"، وسيتم بنائها على أسس جديدة تتعلق "بالعيش المشترك، والوطن المشترك والوحدة الوطنية"، وستعتمد السياسة التركية الإقليمية والدولية على الاستراتيجية الواقعية.

وهذا الأمر ربما يتطابق مع ما تقوم به الأحزاب السياسية التركية الأخرى، لأنّ سياسة تلك الأحزاب التي كانت حبيسة قوالب تركيا القديمة، أصبحت اليوم بحاجة ماسة إلى "تصويب" سياستها حتى تستمر.

يؤمن حزب العدالة والتنمية بأنه صاحب مرونة فيما يتعلق بتجديد وتحديث نفسه وسياسته، لا يملكها أي حزب سياسي آخر، وذلك بعد تجربته الممتدة على مدار 13 عاما، ويسعى إلى تجديد الطاقم الحالي وإضافة عناصر قوة فيه، ومهما كان اتجاه الأمور، سواء نحو انتخابات مبكرة أو نحو حكومة ائتلافية، فإنّ حزب العدالة والتنمية سيدخل سياسة "تصحيحية" طور التنفيذ، من أجل أنْ يستمر في قيادة "تركيا الجديدة"، ويحافظ على ثباته واستمراريته.

عن الكاتب

محمود أوفور

كاتب في جريدة صباح