ترك برس

قال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير السابق للجمهورية التركية لدى إسرائيل، أحمد أُزومجو، إن "عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الحرب الداخلية في سوريا، وضع مأساوي، وخاصة بالنسبة للشعب الذي يتعرض للتعذيب"، مشيرًا إلى ضرورة كشف مستخدمي الأسلحة الكيمائية ضد الشعب السوري، ومحاسبتهم أمام العدالة.

وأوضح أُزومجو في مقال له نُشر عبر الجزيرة ترك، بعنوان "مشكلة الأسلحة الكيميائية في سوريا، ما زالت مستمرة"، أن "الخطوات متعددة الاطراف التي اتخذت في سوريا، كان لها تأثير إيجابي واضح من إحدى النواحي، وهو التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ولكن هناك أنباء تصر على استمرار استخدام أنواع منها كخردل الكبريت المعروف بغاز الخردل، وغاز الكلور، ضد المدنيين في البلاد".

وأضاف الدبلوماسي التركي، أنه "لا يمكن للخطر الذي يُشكّله هذا الأمر أن يكون أكبر مما هو عليه، من الضروري كشف مستخدمي تلك الأسلحة، ومحاسبتهم أمام العدالة، والسماح ببقاءهم دون عقاب، لا يكتفي بعكس التطورات القليلة الباعثة للأمل في الأزمة السورية، بل يولّد خطر إضعاف المعايير الدولية حيال استخدام الغازات السامة وغاز الأعصاب".

وأشار إلى تعرض منطقة الغوطة في دمشق، التي كانت تحت سيطرة قوات المعارضة السورية، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين القاتل، عام 2013، مضيفًا أن "الصور المروعة للنساء والأطفال الذين ماتوا وهم يتألمون، ساهمت بتحقيق توافق دولي حيال عدم استخدام مثل هذه الأسلحة".

ولفت إلى أن "الهيئة التي شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2014، عثرت على أدلة مقنعة بشأن استخدام سلاح كيميائي، يُرجّح أنه غاز الكلور، بشكل منتظم ومتكرر في القرى الشمالية لسوريا، وقرر مجلس الأمن على اثر ذلك، تشكيل تقنية تحقيق مشتركة بين المنظمة والأمم المتحدة في أب/أغسطس 29015، وتوظيفها لكشف مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا".

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر في آذار/مارس من العام الماضي القرار رقم 2209 الذي اعتبر أن غاز الكلور مادة سامة، وسلاحاً كيميائيا، كما يعد استخدامه انتهاكاً عسكرياً جسيماً للقانون الدولي، وجريمة تستوجب العقاب.

يذكر أنَّ الولايات المتحدة الأميركية هددت بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري، على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي "الأكبر" على ريف دمشق في أغسطس/آب 2013، المعروف إعلامياً باسم "مجزرة الغوطة"، وراح ضحيتها 1400 قتيل، ووافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.

وبدأت عمليات نقل الأسلحة، المقدرة بنحو 1300 طن عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع عام 2014.