ترك برس

ذكر تقرير صادر عن المركز السياسي المعني بشؤون السياسات الأوروبية، الذي يتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً له، أنّه توصل إلى مشروع قرار ألماني فرنسي، يدعو إلى فرض قيود على تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك الراغبين في دخول الأراضي الأوروبية.

وأفاد التقرير أنّ فرنسا وألمانيا تعتزمان إدراج بند جديد ضمن البنود المحددة لرفع تأشيرة الدخول على المواطنين الأتراك، وهو تحديث ألية تمنح الاتحاد الأوروبي إمكانية سحب التأشيرة الممنوحة للأتراك في أي وقت.

وأكّد المركز أنّ الآلية المقترحة يتم تفعيلها فور إخلال الدولة المعنية بأحد المعايير المتفق عليها لمنح الإعفاء، وخاصة في حال حصول تدفق كبير لرعايا البلد المعني باتجاه دول منطقة شنغن، وبقائهم فيها بعد انتهاء مدة إقامتهم القانونية.

كما صرّح المركز السياسي، أنه في حال تمّ قبول المقترح الألماني الفرنسي من قِبل البرلمان الأوروبي، فإنّه يتوجب على تركيا الحفاظ على المعايير الأوروبية بشكل مستمر، كي تستفيد من الإعفاء.

يجدر بالذكر انّ تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق حول رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك في 18 آذار/ مارس الماضي، مقابل قبول تركيا إعادة المهاجرين غير القانونيين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر أراضيها.

وطالب الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية بتحقيق الشروط الأوروبية من خلال إجراء تعديلات قانونية ودستورية حول 72 مادة، وبدأت الحكومة التركية بتحقيق المطالب الأوروبية، حيث أعلن وزير الشؤون الأوروبية وكبير المفاوضين الأتراك "فولكان بوزكير" أنّ البرلمان التركي أوشك على الانتهاء من تحقيق الشروط الأوروبية حيال رفع تأشيرات الدخول عن المواطنين الأتراك.

ومن المنتظر أنّ تقرر المفوضية الأوروبية خلال جلستها التي ستعقد في 4 أيار المقبل، ما إذا كانت أنقرة قد حققت الشروط لمطلوبة منها أم لم تحقق.