ترك برس
قال الكاتب والباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، إن تركيا أرسلت بالفعل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى سورية، ونقلت مقاتلين من محافظة إدلب إلى جيب المعارضة في أعزاز شمال حلب، غير أن بوسعها أن تقوم بما هو أكثر عبر إخضاع مقاتلي المعارضة لعملية إعادة تدريب شاملة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة، خصوصاً في أدوار قيادية، ومساعدتهم على تطوير الإدارة الاستراتيجية والخطط العملياتية.
ويرى صايغ في مقال تحليلي له بعنوان "التحديات المقبلة أمام المعارضة السورية"، أن "القوى الخارجية الداعمة للمعارضة المسلحة تعاني من قصور خطير في الأداء. ذلك أن مركزي العمليات العسكرية المنفصلين في تركيا والأردن يتبعان مقاربات مختلفة تعكس الأجندات المتباينة للحكومات المشاركة فيهما، أي الولايات المتحدة وتركيا وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية".
ويشير صايغ إلى أن "قدرات الأجهزة التركية ذات الصلة لا تكفي واهتمامها مشتّت بسبب التحديات الداخلية، ولا تزال تنظر إلى الولايات المتحدة لتولي القيادة. أما في جنوب سورية، فإن تدخل مركز العمليات العسكرية في عمان بأدق تفاصيل إدارة الجبهة الجنوبية للمعارضة قد أضعفها ومنح الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية الفرصة كي تتوسع".
ويبيّن أن "الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تفعل المزيد لتغيير الأمور، ولكن جماعات المعارضة المسلحة لا تستطيع أن تعتمد على ذلك؛ بل يجب عليها بذل المزيد من الجهد لتوحيد الموارد القتالية والاستخباراتية، والاتفاق على أولويات استراتيجية تتجاوز قطاعاتها المحلية، وتشكيل قيادات عمليات على مستوى المحافظات".
ويضيف أن الشيء نفسه مطلوب إذا كانت المعارضة تريد مواجهة التحدي الأخير، المتمثّل في وجوب توفير إدارة مدنية فعالة في المناطق السورية التي تسيطر عليها. ويكتسب هذا الأمر أهمية إذا كانت المعارضة تريد الاحتفاظ بالدعم الشعبي-أو استعادته في المناطق التي خضعت فيها المجتمعات المحلية لهياكل منافسة أو ضعيفة الأداء، كما هو الحال في مدينة إدلب-ومواجهة تفوق النظام. ومن شأن تجدّد وقف الأعمال العدائية أن يسمح للمجالس المحلية ولجان الإغاثة وغيرها بتوطيد وتوسيع خدماتها، ولكن حتى لو تم استئناف القتال يجب على المعارضة أن تفعل الكثير لدمج المهام الإدارية داخل كل بلدة أو منطقة ولتكرار وتعميم النماذج والإجراءات الناجحة في كل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".
ويوضح الباحث أن "هذا يعني أن تلتفت المعارضة إلى قضايا توليد الإيرادات وجمع ونشر البيانات، وتحديد ومعالجة الثغرات في توفير السلع الأساسية والنواقص في المهارات والقدرات، ودعم كل ذلك بنظام إداري واستراتيجية اتصالات وإطار موحد للمحاكم والشرطة المحلية. وهو يعني أيضاً الاعتراف بالمجالس الإدارية المحلية كجزء من القيادة السياسية للمعارضة، وليست تابعة لها، وبالتالي تمكين المجالس وتعزيز تمثيل المعارضة للانتفاضة السورية على حد سواء".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
