ترك برس

أفاد رئيس البرلمان العراقي "سليم الجبوري"، أنه لا غنى للعراق عن تركيا ولا بد من توثيق العلاقة والصلة، معربًا عن استعداد بلاده لبذل كل الجهد في سبيل تمتين وتوثيق هذه العلاقة.

وقال الجبوري، في تصر يح لوكالة الأناضول التركية للأنباء حول العلاقة بين العراق وتركيا، إن "العلاقة تعثرت خلال الفترة الماضية لكن هناك بوادر تبذل من كل الأطراف في عملية إيجاد لقاءات نأمل أن تكون على مستوى عالٍ لإعادة الأمور إلى نصابها".

وفيما يتعلق بالحملة العسكرية لاستعادة الفلوجة، كبرى مدن الأنبار، من تنظيم الدولة "داعش" أوضح الجبوري أن "الاستعانة بالسكان المحليين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، سيعجّل من حسم المعركة ضد التنظيم قبل حلول نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية".

وأوضح الجبوري أن "الفلوجة تختلف عن المدن العراقية الأخرى باعتبارها أول مدينة سقطت بيد داعش (مطلع عام 2014)، ووجد التنظيم لنفسه مكانًا داخلها ويتمركز خلف المدنيين ويستخدم أدواته في بقائه وحماية ذاته".

وبشأن الاتهامات الموجهة لمقاتلين "شيعة" بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السّنة في المناطق المحيطة بالفلوجة، قال الجبوري إنه "من الممكن أن تكون هناك فصائل غير مرتبطة بالحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة) تقوم ببعض التصرفات والسلوكيات، والمعني بها بشكل مباشر القائد العام للقوات المسلحة ( رئيس الحكومة حيدر العبادي)".

وبدأت القوات العراقية في 23 مايو/ أيار الماضي، حملة عسكرية، بغطاء جوي من دول التحالف الدول الدولي، لاستعادة الفلوجة وهي معقل رئيسي للتنظيم غربي البلاد، وفقا للأناضول.

وشهدت العلاقات التركية العراقية توتراً عام 2015، بعد سحب تركيا جزءًا من قواتها الموجودة من معسكر "بعشيقة" قرب الموصل إلى شمال العراق، واستقدام نحو 150 جنديًا إلى المعسكر، لاستبدال الوحدة العسكرية المكلفة بتدريب البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) ومتطوعين عراقيين منذ عامين ونصف، في إطار الحرب على تنظيم "داعش".

وقد أكدت رئاسة إقليم شمال العراق وقتها، أن الانسحاب جاء استنادًا إلى تفاهمات جديدة بين أنقرة وبغداد، وبطلب من مجلس الأمن، إلا أن حكومة بغداد صعَّدت المسألة وطالبت بانسحاب القوات التركية الموجودة في المعسكر، ورفعت رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن.