ترك برس

استنجد حزب الشعوب الديمقراطي بنواب حزب الشعب الجمهوري، لجمع 110 تواقيع لنواب في البرلمان التركي، للتمكن من مراجعة المحكمة الدستورية، للمطالبة بإلغاء قرار رفع الحصانة عن بعض النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق.

ولجأ حزب الشعوب الديمقراطي إلى الاستنجاد بنواب حزب الشعب الجمهوري، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية المراجعات الفردية لنواب الحزب، وبعد أن أيقن أنه لن يتمكن من رفع الطلب إلى المحكمة بعدد النواب التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، والبالغ عددهم 59 نائبا، وبعد أن يئس من الحصول على دعم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في هذا الصدد.

وأشارت صحيفة يني عقد التركية إلى أن حزب الشعب الجمهوري جهّز مسودة الطلب، في وتيرة سريعة منه  قبل حلول 7 آب / أغسطس آخر موعد لقبول الطلب، من قبل المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي ينوي اللجوء إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرة تحقيق.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صادق على قانون يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين تجري بحقهم تحقيقات وعددهم 138 نائبًا، وتتنوع التهم الموجهة إلى هؤلاء النواب، وتتضمن تهما متعلقة بالإرهاب، والإهانة والتشهير والتهديد، والتزوير، والإشادة بالجرائم والمجرمين، ومخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات، وانتهاك الخصوصية.