ترك برس

صرح وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم السبت بأن الولايات المتحدة ستساعد تركيا في التحقيق بمحاولة الانقلاب الفاشلة، داعيًا أنقرة إلى مشاركة أي دليل لديها ضد فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، الذي يتزعم منظمة إرهابية.

وأثناء حديث له في لوكسمبورغ، قال كيري إن واشنطن لم تتلق حتى الآن طلبًا رسميًا لتسليم غولن، مضيفًا: “إننا نتوقع تمامًا أن يكون هناك أسئلة بشأن غولن”.

ويُتّهم فتح الله غولن بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الدموية الفاشلة يوم الجمعة، من خلال عملائه الذين اخترقوا أجهزة الدولة التركية.

وقال كيري الذي تحدث هاتفيًا مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو: “إنّنا لم نتلقّ حتى الآن أي طلب بشأن غولن”، مضيفًا: “دعونا بوضوح الحكومة التركية، كما نفعل دائمًا، إلى تقديم دليل شرعي لنا… والولايات المتحدة الأمريكية ستقبل ذلك وتنظر فيه وتصدر حكمها الملائم بشأنه”.

وفي مؤتمر صحفي له إلى جانب وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن خارج وزارة خارجية لوكسمبورغ، قال كيري للصحفيين: “أنا واثق من أنّه سيكون هناك نقاش حول ذلك”.

وفي تعليق له على الوضع العام في تركيا، قال كيري إنّ قدرًا من الهدوء قد عاد بعد الأحداث الدرامية، وإنه قد تم التأكد من كل أفراد طاقم السفارة الأمريكية.

وأضاف كيري: “تقف الولايات المتحدة الأمريكية بصراحة ودون مواربة إلى جانب القيادة الديمقراطية ومع احترام الزعيم المنتخب ديمقراطيًا… وإننا نقف إلى جانب الحكومة التركية”.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى من واشنطن إن السفارة الأمريكية كانت تسعى إلى التأكد من أن لا يتعرض أي مواطن أمريكي مسافر إلى تركيا إلى أذى، وأعرب عن تعازي الولايات المتحدة إلى حوالي 250 شخصًا وقعوا ضحية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وعبّر الدبلوماسي الأمريكي عن أمل واشنطن “في أن يظل الوضع في الساعات القادمة هادئًا، وأنّ عملية دستورية وقانونية ستتعامل مع المشاركين في محاولة الانقلاب”.

وقال إن الأزمة في تركيا لم تؤثر في تعاون البلاد حتى الآن مع حلف شمال الأطلسي أو مع دورها كجزء من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في تركيا المجاورة.

ومن جهته، قال كيري: “أنا متأكد من أن الشعب سيتساءل بشان المزاعم بشأن من وقف وراء ذلك ومن أين تلقى الدعم”، في إشارة إلى الاتهامات التي تحوم حول فتح الله غولن وأتباعه المزعومين في الجيش التركي.

وأضاف: “ستكون الولايات المتحدة داعمة بوضوح لأي تحقيق شرعي وقانوني وستدعم تمامًا جهود مساعدة الحكومة التركية إذا طلبت ذلك.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!