ترك برس
نشرت المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام التابعة لرئاسة الوزراء التركية، وقائع موثقة عن حوادث تظهر القيود المفروضة على "حرية الصحافة" في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، ردًا على الهجوم الذي تشنّه هذه الدول على تركيا مؤخرًا.
وبحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن المديرية العامة للصحافة والنشر والإعلام نشرت الوقائع ضمن بحث خاص عدّد الدول التي توجه سهام انتقادها جزافا إلى تركيا، كفرنسا وألمانيا وبريطانيا والسويد وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتساءلت المديرية "هل حرية الصحافة غير محدودة في هذه الدول التي تتبجح بالديمقراطية، ألا يوجد مشاكل تعترض المراسلين في عملهم الميداني؟"، مستعرضة وقائع وحوادث حصلت، وقوانين طبقت في الدول الغربية تكشف الآلية التي تلجأ إليها الدول الغربية في تقييد حرية الصحافة ومراقبة تحركات الصحفيين.
تطرق البحث لقانون التحقيق البريطاني "Investigatory Powers Act " الذي يقضي بالسماح لسلطات التحقيق بالدخول إلى البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت في حال الاشتباه بهم، والطلب من مقدمي خدمات الإنترنت الاحتفاظ بمعلومات عن المواقع والخدمات التي يصل إليها مستخدمو الإنترنت على مدى 12 شهرا كاملة، وهو ما يسمّى "سجلات اتصال الإنترنت"
وأشار البحث أنَّ السلطات ستتمكن من خلال القانون الاطلاع على بيانات موظفي 48 مؤسسة تتبع للحكومة البريطانية، حتى بعد قيام الموظفين بحذفها. ولفت إلى أن القانون يشبه كثيرا قانونا تركيا تم سنه بعد عمليات إرهابية شهدتها الأخيرة.
كما ذكر البحث مداهمة الشرطة البريطانية لمبنى صحيفة "الغارديان" بعد نشرها التسريبات التي أدلى بها، إدوارد سنودن (الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي). ومسح كافة البيانات في وحدات التخزين بحواسيب الصحيفة.
وفيما يتعلق بفرنسا، ذكر البحث ممارسات الشرطة الفرنسية تجاه الصحفيين، أثناء المظاهرات التي خرجت ضد قانون العمل الجديد في البلاد، حسبما أوردت وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأفاد أنه في إحدى المظاهرات بمدينة رين (غرب) أجبرت الشرطة الفرنسية مصور فوتوغرافي على مسح الصور التي التقطها للمتظاهرين والشرطة الفرنسية، وفي نفس المظاهرة تعاملت بخشونة مع ثلاثة مصورين صحفيين.
وأوضح أن قانون "مكافحة الإرهاب" الذي تم إقراره في البلاد عام 2014، يقضي بالحبس خمس سنوات ودفع غرامة مالية قيمتها 75 ألف يورو لكل شخص يثبت ترويجه للإرهاب عبر الإنترنت.
وفي ألمانيا فتحت السلطات الرسمية دعوى قضائية ضد مراسلين اثنين هما "جوزيف هوفيلشولتي" و"إريك شميتد-إنبوم" يعملون لصالح صحيفة "فوكس" الألمانية الأسبوعية، بتهمة نشرهم "وثائق سرية للدولة" تتعلق بفعاليات دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) إبان حرب العراق، كما داهمت الشرطة مبنى مجلة "Cicero" الألمانية.
وذكر البحث إلغاء السويد ندوة بعنوان "15 تموز...ما خلف الستار الدموي". كان يعتزم اتحاد الديمقراطيين الأتراك في أوروبا، تنظيمها، وكان من المنتظر أن يدلي خلالها صحفيون أتراك بشهاداتهم حول ما عايشوه في أمسية المحاولة الانقلابية الفاشلة.
أمّا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، قال البحث إن السلطات احتجزت الصحفي الكندي "إدوارد أو"، ولم تسمح له بتصوير مظاهرة للهنود الحمر احتجاجا على تنفيذ مشروع خط أنابيب للطاقة بولاية داكوتا. ودامت فترة الاحتجاز ساعات، وتم خلالها مصادرة هاتفه وكاميرا التصوير.
وفي 2014 احتجزت السلطات الأمريكية، بحسب البحث، 14 صحفيا بينهم مراسل الأناضول، أثناء "اضطرابات فيرغسون " التي حدثت عقب مقتل الشاب الأسود، مايكل براون، في 9 أغسطس/آب 2014، على يد الشرطة الأمريكية.
في أحداث بالتيمور عام 2015، (وقعت إثر مقتل رجل أمريكي من أصل أفريقي يدعى فريدي غراي) انهالت الشرطة الأمريكية بالضرب على "ج. م . غياردانو" محررة الصور في موقع "سيتي بيبار"، وأوقفت الصحفي "سعيد سيركان غوربوز" الذي يعمل لصالح وكالة "رويترز".
كما أوقفت السلطات الأمريكية مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" في الشرق الأوسط، ماريا أبي حبيب، بدعوى "ذهابها إلى مناطق خطرة"، وفقًا لوكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأشار بيان المديرية العامة للصحافة والنشر، أنَّ الأمثلة كثيرة، على انتهاكات حرية الصحافة في الدول الغربية التي تتسربل بالديمقراطية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
