ترك برس

طالبت وزارة الخارجية التركية السلطات التركية بتقديم تفسير ومعلومات حول قرار تبرئة مُتّهمين كان قد تمّ اعتقالهم في وقت سابق على خلفية الاشتباه في قيامهم بأنشطة لتمويل حزب العمال الكردستاني PKK، وذلك في بيان لها.

وقال بيان الوزارة إنّ محكمة دنماركية برّأت وأخلت سبيل 10 متّهمين بعد فترة من اعتقالهم على خلفية التّحقيقات بدعوى أنّه "لا توجد أدلّة كافية تثبت تمويلهم للـPKK".

وأضاف البيان أنّ "مكافحة تمويل الإرهاب أمر ملزم بالنسبة للدنمارك، شأنها في ذلك شأن أي دولة في العالم، لذلك طلبت مؤسساتنا المعنية من السلطات الدنماركية تفسيراً بشأن التدابير التي تتخذها كوبنهاجن في مكافحة الموارد المالية لمنظمة PKK، فضلاً عمّا جرى في قضية هؤلاء المتهمين".

وتابع البيان أنّه في 22 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شكّلت المحكمة لجنة من القضاة للنظر فيما إذا كانت المزاعم بحق المتهمين العشرة الذين كانوا يحاكمون بتهمة تمويل إرهابيين من خلال جمع تبرعات باسم المنظمة ودعمها مالياً تحمل عنصراً جنائياً أم لا، لكنهم في الجلسة التي أعلن فيها القضاة القرار الذي اتخذوه بعد تصويت بينهم، ذكروا أنّ "أدلة إدانة التهمين غير كافية، لذلك قررنا تبرئتهم".