زهراء كرمان - تركيا بوست

ساهم حزب العدالة والتنمية على مدى ثلاثة عشر عاما في تحويل تركيا من بلد تراكمت عليه الديون والمشاكل إلى بلد مزدهر وقوي تحترمه كافة الدول، وأظهر الحزب للعالم أجمع استقرار تركيا وديموقراطيتها بما أنجزه خلال المدّة التي استلم فيها الحكم.

 فعند استلام الحزب الحكم عام 2002 م كانت تركيا في وضعٍ يرثى له من الناحية الاقتصادية والسياسية والديموقراطية المعدومة، فأعاد الحزب بناءها من الصفر.

اليوم، مضى على تأسيس حزب العدالة والتنمية أربعة عشر عاما، حاول الحزب خلالها أن ينهض بتركيا بكافة قطاعاتها، ومع هذا التحول الجذري لتركيا ظهرت إصلاحات كبيرة في قطاعات المجتمع وكانت واضحة في قطاعي التعليم والصحّة.

وفي هذا التقرير، نلقي نظرةً سريعة على أبرز هذه الإصلاحات:

تغيير جذري لنظام التعليم

نشرت الصحيفة التركية الرسمية، بتاريخ 11 نيسان/ أبريل، 2012 م وضع القانون المتعلّق بالتعليم، والتعليم الابتدائي المُعدَّل والموافَق عليه من قِبَل البرلمان التركي بتاريخ 30 آذار/مارس 2012 قيد التنفيذ. وبذلك يكونقانون التعليم، والمعروف بأنه نظام 4+4+4 قادر على جعل هذه الإصلاحات تتحقق.

وبهذا القانون، فأصبح التعليم في تركيا

1- بدل أن يكون التعليم إجباريا لثمان سنوات متواصلة، يكون التعليم اثنتي عشرة سنة إجبارية في ثلاثة مراحل منفصلة.

2- تم اعتماد بداية التدريب الابتدائي من عمر 60 شهراً كحد أدنى، و66 شهراً كحد أقصى، وذلك فيما يتعلق بعمر البدء بالمدارس الابتدائية.

3- يقضي هذا القانون بتقسيم التعليم إلى ثلاثة مراحل أساسية، في المرحلة الأولى المدرسة الابتدائية حيث يمضي الطالب مدة أربع سنوات فيها، بينما في المرحلة المتوسطة يمضي الطالب مدّة أربع سنوات، في المدرسة المتوسّطة ومدرسة الإمام والخطيب لمرحلة المتوسطة.

4- أصبحت المرحلة الثانوية مرحلة إجبارية على جميع الطلّاب.

5- لا تُحتَسب علامات الطالب المتراكمة في المدرسة عند التقديم للجامعة.

6- جُعِلت المواد المتعلّقة بدراسة القرآن الكريم والسيرة النبوية مواد اختيارية في المدرسة المتوسطة.

7- تمَّت إضافة مواد اختيارية على الجدول الدراسي للمدرسة المتوسطة ومدرسة الإمام خطيب المتوسطة بما يدعم التعليم في الثانوية وبما يتناسب مع قدرة الطلاب واختياراتهم.

8- إن ما يُحتَسب من العلامات عن الدخول إلى الجامعة هو الآتي: “في حساب علامات قبول الطالب في الجامعة يُنظر إلى نجاح الطالب في المرحلة المتوسط. فإن الحدّ الأدنى للنجاح في المرحلة المتوسطة هو250 والحدّ الأعلى هو500. بعد أن تُحتسب 12% من علامات المدرسة المتوسطة يتم إضافة علامة الامتحان المركزي ليتم القبول في الجامعة”.

زيادة الانفاق على التعليم

في عام 2002 م كانت الموازنة المخصّصة لوزارة التعليم الوطني في تركيا، 7.5 مليار ليرة تركية، وبعد أن تمَّت مضاعفتها بنسبة 642% أصبحت في عام 2014م: 55.7 مليار ليرة تركية. وبلغت موازنة وزارة التعليم الوطني في عام 2015م: 62 مليار ليرة تركية أي بفارق 726.6% عمّا كانت عليه في عام 2002.

وفي عام 2002م كانت أسهم وزارة التعليم الوطني في الموازنة المركزية تمثل 7.60%، في عام 2014 ازدادت نسبة الأسهم لتصل إلى 12.81%، وفي عام 2015 ارتفعت لتصل إلى 13.11%.

في عام 2002م، أيضا، كانت نسبة وزارة التعليم الوطني من الناتج المحلّي الإجمالي 2.13%، بينما في عام 2014 ارتفعت النسبة لتصل إلى 3.24%، ومتوقع وصولها في عام 2015 إلى 3.19%.

وبالنظر لعام 2002م ارتفعت نسبة وزارة التعليم العالي من الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 50% تقريبا. وارتفعت نسبة أسهم وزارة التعليم الوطني في الموازنة المركزية إلى 70%.

في عام 2015م وحده، أُنفِق ما يُقارب 240 مليون ليرة تركية على المناهج الدراسية المُقَدَّمة بشكل مجاني للطلاب في المرحلة الابتدائية، كما خصّص صندوق التضامن الاجتماعي 183 مليون ليرة تركية على المناهج الدراسية للمرحلة المتوسطة.

زيادة نسبة المتعلّمين في المدارس

أظهرت الدراسات ارتفاعا واضحا في نسبة المتعلّمين في المدارس، فازدادت النسبة في التعليم الابتدائي من 90.98% إلى 99.31%، أما في التعليم المتوسط فارتفعت بنسبة ملحوظة من 50.57% إلى 79.37%، بينما ارتفعت النسبة في التعليم العالي بعد أن كانت 14.65% إلى 39.89%.

وبفضل هذه الإصلاحات، فقد ارتفعت نسبة عدد العاملين في الهيئة التدريسية في الجامعات إلى 88%.

مقاعد دراسية جديدة

بلغ عدد المقاعد الدراسية، في المؤسسات التي تعلم بشكل رسمي، عام 2015م، 528 ألف 674 مقعد، وعدد المقاعد في المؤسسات العامة 9 ألف و63 مقعد، بما يشكل مجموع 537 ألف و737 مقعد.

في مؤسسات التعليم الخاصة بلغ عدد المقاعد في التعليم الرسمي 61 ألف و228 مقعد، وبلغ العدد في المؤسسات العامة 94 ألف و746 مقعد، بما مجموعه 155 ألف و974 مقعد.

كما بلغ عدد المقاعد الجديدة، خلال ثلاثة عشر عام، في المؤسسات الرسمية والعادية بمجموعه حوالي 693 ألف 711 مقعد. وخلال الفترة نفسها قدمت الحكومة التركية، حوالي 234 ألف و473 مقعد دراسي، منها حوالي 41 ألف 832 مقعد، من فاعل خير كخدمة للتعليم في تركيا.

تأسيس 185 جامعة جديدة

في عام 2002 م وصل عدد الجامعات إلى 76 جامعة من ضمنها 53 جامعة حكومية و23 جامعة خاصة، وخلال الفترة من عام 2003 م– 2015م تزايد عدد الجامعات الحكومية إلى 56 وعدد الجامعات الخاصة إلى 53 جامعة، مما يجعل المجموع العام للجامعات 109 جامعة ومع تأسيس جامعات جديدة بلغ عدد الجامعات الحكومية 109 جامعة وعدد الجامعات الخاصة 76 جامعة، فوصل عدد الجامعات في تركيا إلى 185 جامعة جديدة منشأة.

مضاعفة أجهزة الحاسوب المستخدمة للتعليم أربع أضعاف

في عام 2002 م كانت إمكانية استخدام الحواسيب محدودة في التعليم التركي، فكانت نسبة الحواسيب المتوفرة تعادل حاسوبا واحدا لكل 64 طالب، وتمّ خلال تلك الفترة، تزويد المدارس 959 ألف حاسوب، فمنذ بداية الفصل الدراسي 2002-2003م إلى الربع الأول من عام 2013م زوّدت وزارة التعليم الوطني طلّاب المدارس في مختلف المدن التركية البالغ عددهم 920.154 طالب بـ 994.778 حاسوب.

 بينما في العام الدراسي 2013 قلّت النسبة لتصبح حاسوبا واحدا لكل 17طالب.  واستمرت وزارة التعليم الوطني في العمل على تقليل هذه النسبة بشكل أكبر، فكان مشروع فاتح الذي بدأ بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2012 والذي عمل على توزيع حواسيب محمولة (تابلت) على كل طالب خلال أربع سنوات.

توزيع الكتب المجّانية للطلاب
خلال 13سنة خُصِّص ما يقارب 3.3 مليار ليرة تركية لتوزيع الكتب على الطلاب مجانا. وتم تأمين 25ألف كتاب دراسي مكتوب بلغة “بريل” للطلاب المكفوفين بالمجان في الفترة الواقعة بين عام 2006-2015.

ولتمكين الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة من الدراسة في المدارس المخصّصة لهم تمّ تأمين كتب دراسية مجانية خاصة بهم في الأعوام الدراسية الواقعة بين 2008/2009 – 2014/2015.

هذا، ولم تتوقف هذه الخدمات على طلاب المدارس فحسب فاستفاد منها 5 ألف و49 طالب من طلاب الإعاقات الخاصة غير القادرين على الخروج من المنازل.

ساهم حزب العدالة والتنمية بدعم المعلمين في تركيا، ففي عام 2002 م كان راتب معلّم مدرسة صاحب خبرة تسع سنوات 470 ألف 20 ليرة تركية، واعتبارا من مطلع عام 2015 م ارتفع راتب المعلم إلى 2 ألف و220 ليرة تركية.

وبالمقارنة مع راتب المعلم قبل عام 2015 م كان راتب معلّم الدروس الإضافية الذي يدرّس 60 ساعة شهريا مقابل أجور 165 ليرة تركية، وفي 2015 ارتفعت الأجور لـ 578 ليرة تركية.

وفي عام 2002 م كان مجموع ما يستلمه المعلّم في الشهر إضافة إلى راتبه من الدروس الإضافية 635 ألف و20 ليرة تركية، مقارنة بعام 2015 م يستلم المعلم 2 ألف و79 ليرة تركية. مما يظهر بشكل واضح أن نسبة الزيادة في راتب المعلم بالنظر إلى راتبه في عام 2002م هي 340%.

محو الأمية

في الفترة الممتدة بين 2003-2015 م عملت وزارة التعليم الوطني على محو الأمية بتعليم 2,8 مليون امرأة بالإضافة إلى 4 ملايين من شباب هذا البلد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

 وقد سعى الحزب خلال الفترة الماضية، لابتعاث 2 ألف و695 طالب تركي خارج البلاد لاستكمال دراستهم العليا في مختلف التخصُصات.

في منتصف عام 2015 بلغ عدد الطلاب المبتَعثين بمنحة تركية خارج البلاد في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية 2 ألف و695 طالب. حيث ابتُعِث أكثر من 538 طالب لدراسة اللغات، و866 طالب لإكمال الدراسات العليا (ماستر)، 1.230 طالب مُبتَعثين في منحة لإكمال الدراسات العليا (الدكتوراه)، و16 طالب ابتُعِثوا للتدريب خارج تركيا.

عن الكاتب

زهراء كرمان

صحفية تركية


هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!

مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس